قانون مجازات های متعددی برای جرم کلاهبرداری پیش بینی نموده است.
رد اصل مال
که البته نمی توان این مورد را مجازات دانست و به جهت داراشدن بلاجهت و مطابق مقررات مسئولیت مدنی نیز هر شخصی که مالی را بدون اجازه مالک در تصرف داشته باشد باید آن را به صاحبش مسترد نماید. البته در عمل اجرای این حکم با مشکلات متعددی مواجه می گردد. زمانی که مال برده شده وجه نقد باشد کار آسان است اما زمانی که مال چند دست گشته است و یا این که به مال دیگری تبدیل شده است، اجرای حکم استرداد مال دشوار است.
حبس
بسته به این که کلاهبرداری از نوع ساده یا مشدد باشد میزان مجازات حبس آن متفاوت است. در کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس و در کلاهبرداری مشدد دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است.
جزای نقدی
صرفنظر از نوع کلاهبرداری، در هر صورت مرتکب معادل مالی که در اثر این جرم برده است، باید به صندوق دولت جزای نقدی پرداخت نماید.
محرومیت
در کلاهبرداری مشدد قانون گذار علاوه بر مجازات های فوق الذکر، انفصال ابد از خدمات دولتی را نیز پیش بینی نموده است. باید توجه داشت که لازمه ی انفصال، اتصال است بنابراین صرفا کسی می تواند از خدمات دولتی به صورت موبد منفصل گردد که در حال حاضر به آن متصل باشد(یعنی کارمند دولت باشد) . بنابراین این تشدید مجازات صرفا ناظر به کارمندان دولت می باشد.
مستندات قانونی جرم کلاهبرداری
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده می‌باشد
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک
هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقرراتقانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 8
کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابققوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
شرایط تحقق جرم کلاهبرداری
1- وسایلی که کلاهبردار به کار برده است باید متقلبانه باشد.
2- نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد چراکه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است. بنابراین برای تحقق جرم می باید مال مورد نظر توسل کلاهبردار تحصیل شده باشد
3- مجنی علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
4- مال برده شده باید متعلق به غیر باشد
5- ارتکاب جرم با علم و آگاهی و اراده مرتکب صورت گیرد.
نکات مهم در مورد جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با مسئولیت به وسایل متقلبانه (در کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن خدمات دیگری است).
درخصوص کلاهبرداری علاوه بر قانون مجازات اسلامی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 نیز حکم است. در جرم کلاهبرداری علاوه بر مجازات، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد.
شروع به کلاهبرداری نیز جرم است و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در همان مورد است.(تبصره 2 ماده ا قانون تشدید)
مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود هر یک از این شرایط کلاهبرداری مشدد میشود :
1- اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی
2- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی
3- مرتکب از کارکنان دولت یا وابسته به دولت باشد.
نظرات کاربران