کلاهبرداری ساده
قسمت اول ماده یک قانون تشدید، بدون اینکه تعریفی از کلاهبرداری ارائه نماید به ذکر برخی از مصادیق کلاهبرداری ساده بسنده نموده است. فلذا با توجه به عناصر ضروری تحقق جرم کلاهبرداری و مصادیق آن می توان کلاهبرداری ساده را بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بدون تحقق شرایط تشدید و در محدوده ی مصادیق مقرر در قسمت اول ماده یک قانون تشدید دانست.
کلاهبرداری مشدد
قانونگذار در ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مواردی از کلاهبرداری را به عنوان کلاهبرداری مشدد جرم انگاری نموده و مجازات بیشتری برای آن پیش بینی کرده است.
1- اتخاذ عنوان یا سمت بر خلاف واقع
عنوان غیرواقعی یکی از مصادیق توسل به وسیله ی متقلبانه است که از موارد تشدید بوده و اگر شخصی بر خلاف واقع، خود را دارای عنوان یا سمت در حکومت(اعم از سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت های دولتی، سوراها، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، قوای سه گانه،نیروهای مسلح و نهادهای عمومی) معرفی نماید و مرتکب کلاهبرداری شود، مشمول کلاهبرداری مشدد می گردد زیرا اساسا حکومت مورد وثوق است و در صورت سواستفاده از نام دولت و ضرر به اعتبار دولت و اعتماد مردم به آن، موجب تشدید کلاهبرداری است. پس اگر شخص با عنوان و سمت واقعی خود کلاهبرداری کند مشمول تشدید نمی گردد .
باید توجه داشت که در کلاهبرداری ساده نیز اتخاذ سمت و عنوان ذکر شده است اما با توجه به این بخش از ماده، متوجه می شویم در کلاهبرداری ساده، باید سمت یا عنوانی غیر از این عناوین حکومتی اتخاذ شده باشد.
2- استفاده از تبلیغ عامه
در صورتی که از طریق وسایل ارتباط جمعی شخص مرتکب کلاهبرداری گردد، قانونگذار بدون توجه به مصادیق آن، به جهت اینکه مرتکب با یک اقدام، بخش عظیمی از جامعه را فریب داده ، این مورد را مشمول تشدید مجازات دانسته است.
3- داشتن رابطه استخدامی با دولت
در صورتی که مرتکب کارمند دولت به مفهوم عام( اعم از موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انتقلابی و یا قوای سه گانه و نیروهای مسلخ و مامورین به خدمت عمومی) باشد، نفس کارمند بودن موجب تشدید مجازات می گردد و در این خصوص نوع رابطه ی استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی) و نوع فعالیت(اعم از اعمال تصدی یا اعمال حاکمیت) تفاوتی ندارد و صرفنظر از این که شخص از سمت خود در ارتکاب جرم کلاهبرداری سواستفاده کرده باشد یا نه، مشمول تشدید مجازات می گردد.
کلاهبرداری اینترنتی
کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی به موجب دو قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک جرم انگاری شده و با تعیین مصادیق رکن مادی این نوع کلاهبرداری، مجازات متفاوتی از کلاهبرداری ساده و مشدد برای آن تعیین نموده است.
به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» ها، برنامه ها و سیستم های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه ای (ماده 741 قانون تعزیرات): هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
با توجه به این که مقررات راجع به جرم انگاری کلاهبرداری اینترنتی و یا رایانه ای هم اخص و هم لاحق بر قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می باشد و همچنین مجازات های مقرر در این قوانین نیز خفیف تر می باشد، بنابراین در صورتی که جرم کلاهبرداری به صورتی واقع شود که مشمول مصادیق مقرر در این قوانین باشد، صرفا مجازات های مقرر در این قوانین نسبت به مرتکب قابل اعمال خواهد بود.
نظرات کاربران