هر جرمی برای تحقق نیاز به وجود حداقل سه عنصر اساسی دارد که از آنها تحت عناصر سه گانه تحقق جرم یاد می شود.این عناصر عبارتند از :
1- عنصر قانونی
منظور از عنصر قانونی حکم قانونگذار است در جهت جرم انگاری عمل و نیز تعیین مجازات برای آن.در نتیجه اگر قانونگذار عملی را جرم دانسته باشد ولی برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد باید گفت این عنصر به طور کامل تحقق نیافته و ناگزیر باید حکم به عدم قابلیت مجازات داد.
عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری(اعم از ساده و مشدد)، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری های خاص، قوانین و مواد متفرقه ای است که برخی جرایم را در حکم کلاهبرداری تلقی و مشمول مجازات کلاهبرداری نموده اند.
عنصر مادی
اصولاً برای تحقق یک جرم حتما باید یک عمل مثبت مادی وجود داشته باشد و قاعدتاً ترک فعل یا صرف تفکر بدون عمل و فعل مادی، نمی تواند عنصر تشکیل دهنده یک جرم باشد.گفته می شود که کلاهبرداری یک جرم مرکب است به این معنا که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده.
رفتار مرتکب
توسل به وسیله متقلبانه
کلاهبرداری جرمی است که لزوما باید با وسایل خاصی محقق گردد و اگر به صرف دروغ ولو مکتوب هم باشد مال دیگری برده شود، کلاهبرداری محقق نشده است. دروغ می تواند مقدمه ی حیله و تقلب باشد ولی معادل حیله و تقلب نمی باشد. بنابراین وسیله ای باید به کار برده شود که با آن وسیله و اظهاراتش بتواند به مردم دروغ بگوید و ایشان را فریب دهد و مالشان را ببرد.
وسایل جرم کلاهبرداری در وصف (متقلبانه بودن) حصری است اما در نوع و عنوان و مصداق، تمثیلی است. بنابراین صرف تقلب و حیله برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست بلکه لزوما مرتکب باید به وسیله ای متوسل شود که یا ذاتا تقلبی است(مانند سند مجعول) و یا این که به خودی خود، وسیله متقلبانه نیست و به اعتبار دیگری متقلبانه است(مانند این که به استناد حکم بدوی که حکم تجدیدنظر بر خلاف آن است کسی را فریب دهد و مال وی را ببرد).
فریب دادن
لزوما اقدامات مرتکب باید منجر به فریب اشخاص شود و شخص به گونه ای تظاهر و عمل نماید که سبب فریب دیگری شود و از این راه مال وی را ببرد تا کلاهبردار محسوب شود. این فریب دادن می تواند از طریق فریب دادن افراد به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها، کارخانه ها یا موسسات موهوم ، فریب دادن افراد به داشتن اموال و اختیارات واهی، امیدوار کردن به امور غیرواقعی ، اختیار نمودن اسم و عنوان مجعول و امیدوارکردن اشخاص به امور غیرواقع باشد.
نتیجه
نتیجه ی این جرم دادن مال توسط مالباخته به کلاهبردار و منتفع شدن کلاهبردار و متضرر شدن مالباخته می باشد.
موضوع جرم
موضوع جرم مال است. که این مال اعم از وجه نقد یا سایر اموال می باشد. مال اعم اس مال منقول و غیر منقول می باشد. بنابراین صرفا مال می تواند موضوع این جرم باشد و نه وسایل تحصیل مال(مانند حواله یا سند) و قانون نیز صراحتا بیان نموده: “از این راه مالی ببرد”. فلذا مصادیقی که می تواند موضوع بردن و تحصیل کردن قرار گیرند موضوع این جرم می باشد. فلذا صرف حواله تا زمانی که تبدیل به پول و مال نشده باشد نمی تواند موضوع جرم کلاهبرداری باشد.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در عنصر مادی کلاهبرداری باید ترتیب رعایت شود وگرنه از شمول این جرم خارج است و ممکن است تحت عنوان مجرمانه ی دیگری قابل مجازات باشد و یا این که اصلا جرم محسوب نگردد. برای مثال اگر شخصی بدون حیله و تقلب مال دیگری را ببرد و برای پس ندادن آن متوسل به حیله و تقلب شود این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود. پس تحقق و ترتیب ای مراحل شرط خلاف ناپذیر کلاهبرداری است
عنصر معنوی
کسی که جرمی را مرتکب می شود هم باید بداند عملی که انجام می دهد جرم است و هم اینکه در لحظه وقوع قصد انجام آن را داشته باشد.به عبارت دیگر فرد در صورتی مجرم شناخته می شود که هم قصد انجام عمل غیر قانونی کلاهبرداری را داشته باشد و هم قصد حصول نتیجه و بردن اموال قربانی.
علم به متقلبانه بودن وسیله
صرف توسل به وسیله ی متقلبانه بدون علم به متقلبانه بودن آن برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.
قصد فریب دادن
مرتکب الزاما باید قصد داشته باشد که دیگری را فریب دهد. حیله و تقلب مفهومی است که مستلزم تفکر، سبق تصمیم و برنامه ریزی واقدام است. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که علاوه بر قصد فریب دادن و علم به متقلبانه بودن وسیله، الزاما قربانی باید به متقلبانه بودن وسیله جاهل باشد و فریب بخورد.
قصد تحصیل و بردن
کلاهبرداری مقید به نتیجه ی بردن مال دیگری است و سوءنیت خاص در آن شرط می باشد. بنابراین مرتکب باید قصد داشته باشد که از طریق این وسیله متقلبانه دیگری را فریب داده و از این رهگذر مال وی را ببرد. آنچه که مهم است قصد بردن مال دیگری است و نه قصد اضرار. لزومی به وجود قصد اضرار نیست و به صرف قصد بردن مال دیگری و انتفاع از آن، قصد اضرار نیز مفروض است.
نظرات کاربران