برای این که به فهم مستثنیات دین برسیم، در آغاز باید تعریفی از خود دین داشته باشیم.
در فرهنگ فارسی صبا اثر آقای محمد بهشتی، واژه ی دین (به فتح دال و سکون یاء) مفرد دیون است و به معنای وام، قرض و وام مدت دار آمده است. و در فرهنگ لاروس نیز به معنای وام دادن به مدت معین تعریف شده. معادل فارسی و عامیانه ی آن، همان بدهی یا بدهکاری معادل انگلیسی debt می باشد. civil debt یعنی دین مدنی. در معنای اصطلاحی نیز در برخی از متون فقهی قدیم مانند اللمعة الدمشقیه، شرایع الاسلام و تبصرة المتعلمین، تعریف دین چندان از معنای لغوی اش فاصله نگرفته و دین را همان قرض و وام دانسته اند و بدون این که تعریف جامعی از آن ارائه شود، به بیان احکام و شرایط قرض بسنده شده ولی در کتاب جواهر الکلام(که تعهد انجام فعل را نیز دین می داند) و بعد در متون جدیدتر فقهی از جمله، تحریر الوسیله، برای دین معنای وسیعتری از قرض قائل شده اند به گونه ای که قرض یکی از اسباب دین است و سبب دین ممکن است از نوع قرض یا عقد دیگری، توافقی و اختیاری باشد یا این که به طور ضمان قهری و غیر قراردادی ایجاد شود. مانند نفقه ی زوجه و غیره. با عبارت: «الدّین مال کلی ثابت فی ذمة شخص لآخر بسبب من الاسباب و یقال لمن اشتغلت ذمّته به المدیون و المدین، و للآخر الداین والغریم، و سببه اما الاقتراض او أمور آخر، اختیاریة او قهریه کما فی موارد الضمانات و النفقة الزوجة الدائمة و نحو ذلک». از دیدگاه حقوقدانان معاصر نیز معنای اصطلاحی دین اعم از قرض است و گاه لفظ دین را به جای قرض به کار می برند از باب ذکر عام و اراده ی خاص و تعهدی که بر ذمه ی شخص به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد، دین یا بدهی نام دارد. همچنان که موضوع دین، پرداخت مبلغی وجه است، این دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است(ترمینولوژی حقوق. ش:2529). استاد جعفری لنگرودی در کتاب حقوق تعهدات با استناد به ماده 775 قانون مدنی دین را عبارت از هر مالی می داند که در ذمه باشد و بعد چنین نتیجه می گیرد که دین تعهد مالی است و تعهد انجام فعل هم دین است. دکتر کاتوزیان نیز در کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی التزام متعهد به انجام امری را نیز دین می داند. و دکتر امامی دین را جنبه ی منفی تعهد می داند که قائم به مدیون و متعهد باشد همچنانکه طلب جنبه ی مثبت آن و قائم به داین است و فرقی نمی کند که سبب پیدایش آن چه باشد؟ دین ناشی از عقد باشد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم. و اما تعریف پیشنهادی من(رضا مؤمنی قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری) چنین است:دین یا بدهی یک نوع از انواع تعهد و جنبه ی منفی آن است در مقابل طلب یا بستانکاری که جنبه ی مثبت آن است) که بر عهده ی بدهکار یا متعهد قرار گرفته به گونه ای که او را بر اساس قرارداد یا الزامات قانونی ملزم به ردّ مال یا انجام فعل یا ترک فعلی نماید. بر پایه ی این تعریف، دین باید عناصر و ویژگی های یک تعهد را داشته باشد. از جمله مالیت داشتن، معین و مشروع بودن، و قابلیت مطالبه داشتن. و با قید به موجب قرارداد یا قانون تثبیت شده باشد، دینی که قانونا قابل مطالبه نیست، از شمول تعریف خارج می شوند. مانند دیون مؤجل، عدم النفع، یا دیونی که از راه های ایفاء، ابراء، اقاله، تهاتر و مالکیت مافی الذمه، اسقاط شده اند. حال که معنای دقیق لغوی و اصطلاحی دین را شناختیم، به مستثنیات آن می پردازیم.
نقد واژه : مستثنیات در فرهنگ دادرسی آقای حسین کریمی این گونه بیان شده: «جمع مستثنیه به معنای جدا شده، استثنا شده، چیزهایی که از حکم کلی و عمومی جدا شده اند» . حال این سؤال مطرح می شود که با توجه به معنای لغوی محض یا تحت اللفظی عبارت مستثنیات دین، چرا دینی از ادا و پرداخت مستثنا یا معاف شده است در حالی که دستور دینی و تاکید قرآن بر لزوم وفای به عهد و پیمان است؟ به دلالت(یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود) یا (أوفوا بالعهد إنّ العهد کان مسئولا) یا آیه ی( لا تأکلوا اموالم بینکم بالباطل، الّا أن تکون تجارةٍ عن تراضٍٍ منکم) که با این وصف، هر دینی باید ادا شود و چرا مستثنا شود؟ مگر این که بگوییم تنها در صورت توافق و گذشت دائن از راه هایی مانند ابراء ذمه ی مدیون یا هبه و بخشش مالی که طلب دارد یا اسقاط حق خود، ادای دین معاف یا رها می شود. وگرنه در اصل همه ی دیون باید به موقع و در سر رسید تادیه شوند و استثنا ندارد الّا به تراضی و توافق. بنابراین می بینیم که دقت و ظرافت لازم در انتخاب واژه در زمان وضع قانون اعمال نشده و عنوان فصل سوم از باب نهم از کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 «مستثنیات دین» نام نهاده شده است.این در حالی است که واژه ی مستثنیات دین ، مسامحه در تعبیر دارد و درست آن بود که همانند قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از عبارت« اموال غیر قابل توقیف» استفاده می نمود. برای مطالعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به کتاب نویسنده آقای رضا مؤمنی قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری تحت عنوان: مطالعه ی تطبیقی مستثنیات دین در فقه، حقوق ایران و آمریکا. طبق ماده524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستثنیات دین عبارت است از:
الف-مسکن مورد نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب-وسیله نقلیه ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکومٌ علیه.
ج-اثاثیه ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د-آذوقه ی موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
ه-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.
نظرات کاربران