تعریف کلاهبرداری

گاهی اوقات به جهت شباهت یا به صلاحدید قانونگذار برای مقابله با اقداماتی ، قانونگذار اقدام به جرم انگاری آن عمل می نماید و بدون اینکه شباهت و تطابق تامی بین آن عمل با کلاهبرداری وجود داشته باشد صرفاً در جهت تحت تاثیر قراردادن جامعه  و به قصد بازدارندگی مجازاتی که برای کلاهبرداری وجود دارد را برای آن عمل مجرمانه در نظر می گیرد .در چنین فرضی اصطلاحاً گفته می شود که آن جرم در حکم کلاهبرداری است.

از جمله جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند و مجازات جرم کلاهبرداری را در پی دارند؛ عبارتند از:

1- تبانی اشخاص برای بردن مال غیر

گاهی متهم برای جرم دیگری به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود و آن زمانی است که اشخاص با اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به دیگری صورت می دهند که مطابق ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال فیر تبانی می نمایند مصوب 1307 به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

همچنین اشخاصی که به عنوان ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایند و این اقدام آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.

2- معرفی مال غیر به عنوان مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن

گاهی فرد با فریب اجرای احکام یا دایره اجرای ثبت مال شخص دیگر را به عنوان مال خود معرفی نموده و با توقیف و اجرای حکم از محل آن منجر به ورود آسیب به صاحب مال می شود که عمل این شخص در حکم کلاهبرداری دانسته شده و برای وی مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته می شود.

باید توجه داشت که این امکان فقط در مورد اموال منقول که نیاز به ثبت نداشته و مالکیت ان هم واجد تشریفاتیی نیست صدق می نماید و الا در خصوص اموال غیر منقولی و اموالی منقولی مانند خودرو، شرط توقیف و اجرای حکم استعلام مالکیت است.

3- خرید و فروش جواز صادرات ، واردات و موافقت اصولی

به موجب ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری “هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا  موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ‌ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.”

4- تقاضای ثبت ملک توسط امین

به موجب ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات ثبت ملک غیر محکوم می شود که با توجه به این که ثبت ملک غیر در ماده 105 در حکم کلاهبرداری می باشد، بنابراین مجازات امین نیز مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

  5- تقاضای ثبت ملک غیر

در صورتی که شخصی نسبت به  ملکی که شخصا یا توسط مورث او به دیگری منتقل نموده باشد، برای ثبت ملک و اخذ سند به نام خود اقدام نماید، مستندا به مواد 105 و 106 قانون ثبت اسناد و املاک، کلاهبردار محسوب می شود .

همچنین در صورتی که شخصی برای اخذ سند ملک خود اقدام نماید و تا پیش از ثبت  و صدور سند به نام وی، ملک مذکور را به دیگری منتقل نماید، اگر پس از اخطار اداره ثبت در خصوص تصدیق مالکیت خریدار حاضر نگردد، مستحق مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

 6- اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی

به موجب بند 1 ماده 115 قانون تجارت درصورتی که موسسین و مدیران شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف واقع پرداختتمام سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت اظهار نمایند در این صورت کلاهبردار محسوب می شوند. ارکان تحقق این جرم عبارت است از:

اولاً اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم شهم الشرکه غیر نقدی

ثانیاً اظهار باید رد اوراق و اسنادی باشد که باید برای ثبت شرکت بدهند و تا زمانی که این اوراق و اسناد به اداره ثبت شرکت ها داده نشود اظهار کردن تحقق نمی یابد.

ثالثاً اظهار باید توسط موسسین و یا مدیران باشد.

در صورتی که موسس و یا مدیران شرکت های تجاری اظهارات خلاف واقع در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت داشته باشند این عمل در حکم کلاهبرداری محسوب شده و مشمول مجازات جرم کلاهبرداری خواهد بود.

 7- تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی

هر شخصی که با وسایل متقلبانه، سهم الشرکه ی غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم نماید و جزو سرمایه شرکت ثبت کند به موجب بند 2 ماده 115 قانون تجارت کلاهبردار محسوب می شود.  از مصادیق وسیله متقلبانه می توان به صحنه سازیريال اظهارنظر کارشناسی غیرواقع، استفاده از مدارک جعلی یا ارایه اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد به نحوی که راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.

منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم می باشد.

مرتکبین این جرم ممکن است شرکا، مدیران، هیات نظار یا هر شخص دیگری باشد که در تقویم سرمایه شرکت دخالت کرده اند.